حددت المملكة العربية السعودية التوجيه المبدئي لأسعار طرح صكوك دولية جديدة مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، في خطوة تعكس استمرار توجه المملكة نحو أسواق الدين العالمية لتمويل احتياجاتها التمويلية ودعم برامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن خدمة الأخبار المتخصصة في الدخل الثابت IFR، فقد حُدد التوجيه المبدئي لسعر الشريحة الأولى، وهي صكوك بحجم قياسي (benchmark-sized) لأجل خمس سنوات، عند 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة في الأجل. أما الشريحة الثانية، ولأجل عشر سنوات، فقد جاء التوجيه المبدئي لسعرها عند 110 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأضافت الوكالة، بحسب ما نقلته أرقام عن رويترز، أن المملكة استعانت بمجموعة من البنوك العالمية الكبرى للعمل كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين لهذا الطرح، وهي سيتي جروب، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
كما عيّنت السعودية مجموعة إضافية من البنوك للعمل كمديرين رئيسيين مشتركين بصفة غير نشطة (passive joint lead managers) في الصفقة، تضم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك دبي الإسلامي، وفوبون بنك، وآي إن جي، وإنتيسا سانباولو، وشركة الجزيرة كابيتال، وسوسيتيه جنرال.
ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من عمليات الاستدانة الدولية التي تنفذها الحكومة السعودية بصفة دورية عبر السوقين التقليدية والإسلامية، بهدف تنويع مصادر التمويل وسد أي عجز في الموازنة الناتج عن تقلبات أسعار النفط، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد يُنظر إلى هذا الطرح كمؤشر على مدى تكلفة الاقتراض الدولاري التي تواجهها الحكومات الخليجية في ظل مستويات عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحالية، خصوصاً أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الريال السعودي، مرتبطة بالدولار الأمريكي، وهو ما يجعل تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد سنداتها عاملاً مباشراً في تحديد تكلفة أي استدانة دولارية إقليمية.
ومن المرجح أن يتابع المستثمرون في أسواق الدخل الثابت الخليجية، وكذلك المتعاملون في سوق تداول السعودي وأسواق الصكوك الإقليمية، نتائج هذا الطرح النهائية من حيث الحجم والسعر، لأنها قد تشكل مرجعاً (benchmark) لتسعير أي طروحات صكوك أو سندات مستقبلية من جهات سعودية أو خليجية أخرى، سواء سيادية أو شبه سيادية أو حتى شركات كبرى تسعى للتمويل عبر أسواق الدين الدولية.
كما أن مشاركة بنوك خليجية إقليمية، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وشركة الجزيرة كابيتال، إلى جانب مؤسسات مالية عالمية، تعكس عادةً عمق الشراكة بين المؤسسات المالية الخليجية والأسواق الدولية في هيكلة أدوات التمويل الإسلامي، وهو ما قد يعزز مكانة السوق الخليجية كمركز رئيسي لإصدار الصكوك عالمياً على المدى المتوسط.
وبشكل عام، فإن نجاح مثل هذه الطروحات بتكلفة تمويل معقولة قد يُفسَّر كإشارة إيجابية على ثقة المستثمرين الدوليين في الملف الائتماني السعودي، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على معنويات المستثمرين في الأصول الخليجية الأخرى، بما في ذلك أسهم البنوك والشركات المرتبطة بمشاريع التمويل الكبرى، دون أن يعني ذلك بالضرورة تأثيراً مباشراً أو فورياً على أداء الأسواق المحلية.
