تتجه منصة أسواق التوقعات الأميركية Polymarket إلى إغلاق جولة تمويل جديدة بقيمة مليار دولار، في خطوة ترفع تقييمها إلى 21 مليار دولار، مقارنة بتقييم سابق بلغ 15 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير نشره موقع CoinDesk المتخصص في أخبار العملات المشفرة والأصول الرقمية.
ويكشف تقرير CoinDesk أن شركة 1789 Capital، وهي صندوق رأسمال جريء يرتبط بدونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تقود هذه الجولة بضخ استثمار يقارب 300 مليون دولار، ليضاف هذا المبلغ إلى حصة سابقة للشركة في المنصة تقدر بنحو 200 مليون دولار. وبهذا يصل إجمالي استثمار 1789 Capital في Polymarket إلى ما يقارب 500 مليون دولار، وهو ما يجعلها من أكبر المستثمرين في هذه المنصة الناشئة.
ويأتي هذا التمويل الضخم في وقت تشهد فيه أسواق التوقعات (Prediction Markets) اهتماماً متزايداً من كبار المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء، بعد أن كانت هذه الأسواق تُعتبر لسنوات ظاهرة هامشية مرتبطة أساساً بالمضاربة على النتائج السياسية والانتخابية. وتتيح منصة Polymarket، التي تعمل عبر تقنية العقود الذكية على شبكات البلوكتشين، للمستخدمين المضاربة على نتائج أحداث متنوعة تتراوح بين الانتخابات والقرارات الاقتصادية والفعاليات الرياضية وغيرها.
ويعكس ارتفاع التقييم من 15 مليار دولار إلى 21 مليار دولار، وفقاً لما أورده CoinDesk، حجم الثقة المتصاعدة التي يضعها المستثمرون في نموذج أعمال أسواق التوقعات، خاصة بعد أن باتت هذه المنصات تُنظر إليها كأداة لقياس الرأي العام والتوقعات الجماعية بشكل أكثر دقة من استطلاعات الرأي التقليدية في بعض الحالات، وهو ما عزز جاذبيتها لدى صناديق الاستثمار المتخصصة في التقنيات المالية الناشئة.
ولم يتضح من التقرير هوية جميع المستثمرين المشاركين في هذه الجولة سوى الإشارة إلى الدور القيادي الذي تلعبه شركة 1789 Capital، وارتباط اسمها المباشر بترامب جونيور يضيف بعداً سياسياً إضافياً لهذه الصفقة، في ظل النقاش الدائر في الولايات المتحدة حول تنظيم أسواق التوقعات وتصنيفها القانوني، سواء كأدوات مالية تخضع لرقابة هيئات الأوراق المالية أو كمنصات مراهنات تقليدية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد يظل التأثير المباشر لهذه الصفقة على أسواق المال الخليجية محدوداً في المدى القريب، كون Polymarket منصة خاصة غير مطروحة للتداول العام وترتبط بشكل أساسي بالسوق الأميركية وقواعدها التنظيمية. إلا أن هذا النوع من الصفقات الضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية الناشئة قد يعزز اهتمام صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي عُرفت في السنوات الأخيرة بضخ استثمارات في شركات رأس المال الجريء والمشاريع التقنية عالية النمو ضمن استراتيجيات تنويع محافظها بعيداً عن النفط.
كما أن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأميركي يجعل أي تحركات كبرى في تقييمات الشركات الأميركية الناشئة، خاصة تلك المرتبطة بالأصول الرقمية والبلوكتشين، محط رصد من المستثمرين الخليجيين المهتمين بقطاع العملات المشفرة والتقنيات المالية. ومن المرجح أن تستمر أسواق التوقعات في جذب اهتمام متابعي قطاع الأصول الرقمية في المنطقة، لا سيما في ظل التوسع التدريجي في تبني تقنيات البلوكتشين ضمن الأنظمة المالية بدول الخليج، وإن كان أي تفاعل مباشر مع منصات كهذه يبقى مرهوناً بالبيئة التنظيمية المحلية التي لا تزال في طور التبلور بشأن هذا النوع من الأدوات.
